پیشنهاد تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاست های مالی و پولی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا تاجگردون با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست های مالی و پولی برای مهار پایدار تورم، گفت: از پیش شرط های مهار پایدار تورم، ایجاد هماهنگی میان سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در غیر این صورت، بودجه های دارای کسری یا تکالیف مالی خارج از توان، بانک مرکزی را ناگزیر به تأمین منابع از طریق پایه پولی و نقدینگی کرده و کنترل تورم دست یافتنی نخواهد بود.

تاجگردون با طرح این پرسش که چرا هماهنگی بین سیاست های مالی و پولی ضروری است، تأکید کرد: ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی نیازمند هماهنگی راهبردی است؛ علاوه بر آن، یکسویی سیاست مالی و پولی، انحراف هر دو سیاست را کاهش می دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سازوکار های پیشنهادی برای ایجاد این هماهنگی اشاره کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان دولت، مجلس و بانک مرکزی در همه مراحل تدوین، بررسی و اجرای بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: ارزیابی آثار پولی، تورمی و تأثیر بر ثبات اقتصاد کلان برای هر تصمیم مالی قبل از تصویب انجام شود و الزام قانونی برای اخذ نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره احکام بودجه ای اثرگذار بر پایه پولی، نقدینگی، نظام بانکی و بازار پول در نظر گرفته شود.

تاجگردون همچنین بر ضرورت پرهیز از تکالیف مالی بدون منبع پایدار و حرکت به سوی بودجه ریزی مبتنی بر منابع واقعی و تحقق پذیر تأکید کرد و گفت: پایش مستمر اجرای بودجه و اصلاح به موقع انحرافات نیز از دیگر سازوکار های این هماهنگی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارائه پیشنهادی برای تقویت این هماهنگی، گفت: تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاست های مالی و پولی می تواند یکی از راهکار های مؤثر در این زمینه باشد؛ در این کارگروه می توان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کنار یکدیگر قرار داد تا تصمیمات مهم اقتصادی با نگاه مشترک و هماهنگ اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: این کارگروه باید پیش از نهایی شدن بودجه، آثار تصمیمات را بر متغیر های کلان اقتصادی بررسی و همسو کند تا تصمیمات بودجه ای با در نظر گرفتن پیامد های آن بر اقتصاد کلان کشور اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  در ادامه با اشاره به هدف نهایی هماهنگی سیاست های مالی و پولی، گفت: هدف نهایی باید حرکت در مسیر مشترک برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد کلان باشد و در کنار آن، حمایت از رشد تولید و اشتغال پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد.

تاجگردون در پایان تأکید کرد: در مجلس تلاش می کنیم در بررسی لوایح بودجه، علاوه بر انضباط مالی، آثار هر تصمیم بر تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهیم تا سیاست مالی و سیاست پولی نه در تقابل، بلکه در مسیر مشترک برای منافع مردم و کشور حرکت کنند.